دستورکار فوری مجمع تشخیص مصلحت: روش انتخاب رئیس کل بانک مرکزی

تعیین تکلیف "نحوه انتخاب رئیس کل بانک مرکزی" پس از 3 سال دوباره در دستور کار مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار گرفته است.
نحوه انتخاب رئیس کل بانک مرکزی دوباره در دستور کار مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار گرفته و حتی این موضوع در دستور کار جلسه اخیر مجمع بود که بنابه دلایلی همچون رفع ابهامات، بررسی آن به جلسات آتی موکول شده است.

موضوع نحوه انتخاب رئیس کل بانک مرکزی در حالی قرار است در دستور کار جلسات آتی مجمع باشد که فرآیند این انتخاب در دولت یازدهم و دولت قبلی به موضوع چالش برانگیزی تبدیل شده بود؛ به طوری که این فرآیند به عنوان یکی از دردسرهای انتخاب کابینه دولت روحانی نام برده شده بود.

به نظر می‌رسد ریشه این مساله را باید در قانون برنامه پنجم توسعه جستجو کرد، زمانی که در دی ماه 89 برنامه پنجم توسعه در مجلس در حال بررسی بود، چالش بزرگی بین مجلس و دولت به وجود آمد که در نهایت هم مسکوت ماند.

در قانون برنامه پنجم توسعه برای صدور حکم رئیس کل بانک مرکزی خلا قانونی وجود دارد. در این سال نمایندگان مجلس در مورد نحوه انتخاب رئیس بانک مرکزی به تفاهمی با دولت دست نیافتند و این موضوع به مجمع تشخیص مصلحت نظام کشیده شد و در نهایت با گذشت این سال ها هنوز هم مجمع نظری قطعی در این خصوصی صادر نکرده و وجود خلاء قانونی در این زمینه ادامه دار شده است.

در همان زمان بررسی برنامه پنجم اختلاف نظرهایی بین نمایندگان و دولتمردان بر سر نحوه تعیین رئیس کلی بودجود آمد، مجلس معتقد بود که رئیس کل بانک مرکزی توسط روسای سه قوه انتخاب شود و دولت مخالف بود.

شورای نگهبان گنجاندن این بند را در برنامه پنجم نپذیرفت و با اصرار مجلس بر نظر قبلی، موضوع به مجمع تشخیص مصلحت نظام رفت و در نهایت مجمع با نظر پارلمان موافقت کرد. در ادامه رئیس جمهور به شدت از این موضوع انتقاد کرد و نهایتا رهبر معظم انقلاب تصمیم‌گیری در مورد بانک مرکزی را به عنوان معضل به مجمع تشخیص مصلحت واگذار کردند.

براساس نظر رهبر معظم انقلاب، تبصره یک ماده 80 و موضوعات مرتبط با نحوه استقلال بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، مقرر شد این موضوع جداگانه به صورت معضل در مجمع تشخیص مصلحت نظام مورد بحث و بررسی قرار گیرد و متعاقباَ نظر مجمع اعلام شود.

از آن زمان تاکنون ( از اواخر دی ماه سال 89 تاکنون ) مجمع تشخیص مصلحت نظام در این باره اعلام نظر قطعی نکرده و گویا موضوع در مجمع هم در این سالها ( تا آخرین جلسه مجمع) مسکوت بوده است.

به هر حال، دولت یازدهم در زمان انتخاب رئیس کل بانک مرکزی تمامی راه‌ها را طی کرد تا ایرادی قانونی در این زمینه نباشد، در نهایت ولی الله سیف توسط علی طیب نیا وزیر اقتصاد پیشنهاد شد. در اصل انتخاب ولی الله سیف به ریاست کلی بانک مرکزی با پیشنهاد وزیر اقتصاد، تائید مجمع عمومی بانک مرکزی و تصویب در هیئت دولت و در نهایت با حکم رئیس جمهوری به استناد قانون پولی و بانکی مصوب سال 1339 صورت گرفت.
این در حالی است که به دلیل خلا قانونی برنامه پنجم، برای صدور این حکم باید برنامه چهارم ( پیشنهاد رئیس جمهور، تائید مجمع بانک مرکزی و صدور حکم توسط رئیس جمهور) ملاک عمل قرار می‌گرفت. انتخاب رئیس کل بانک مرکزی، در حالی به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی صورت گرفت که در قانون برنامه چهارم و پنجم حکمی در این زمینه وجود ندارد.